فلسفتنا

يراهن الكثير من الخصوم المدينون على إطاله أمد المحاكمة والإجراءات القضائية تهربا من تنفيذ التزاماتهم القانونية والتعاقدية معتدين في ذلك على تجربة قضائية سابقة أو على السمعة السائدة خلال السنوات السابقة على بطء العمل القضائي مما يمنحهم المزيد من الوقت للتملص من الوفاء بالتزاماتهم اتجاه أصحاب الحقوق. من هذه النقطة ننطلق لإثبات عكس ما هو سائد من مفاهيم مخزية باذلين في ذلك كافة الجهود الممكنة لتقليص أمد التقاضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتمكين أصحاب الحقوق من الحصول على حقوقهم بشكل يجعل مراهنة الخصوم على إطالة أمد المحاكمة مراهنة خاسرة وإدراكا منا بان استحقاق الحقوق يساوي من حيث القيمة المادية لها إقرارها أن كان قانونياً أو تعاقدياً فإن سياستنا تعتمد أساسا على تمكين موكلينا من اقتضاء حقوقهم في أسرع وقت ممكن. ومن ناحية أخرى فإننا نرى انه من الأهمية بمكان تقديم الخدمة الاستشارية القانونية للموكلين قبل وأثناء نشوء العلاقة التعاقدية مع طرف ثالث وليس مجرد بعد نشوئها حيث أن للتواجد المبكر للرأي القانوني أثار مهمة على مسرى المفاوضات، الأمر الذي يقلل معه احتمالات الوقوع في مشاكل قانونية مستقبلية ويفتح أفاق جديدة تترك بصماتها على المسرى التفاوضي طوال مدة سريان العلاقة التعاقدية. فكلما كان التدخل القانوني أبكرا تدنت احتمالات نشوء وتفاقم النزاعات بين أطراف العلاقة.